أعترف بانني حينما فكرت بالكتابة في موضوع الجنوسية؛ تحولات المفهوم وسياقات المعنى. لم أكن على دراية كافية بما أنا قادم عليه, ولكنني اكتشفت في أثناء الانهماك بالعمل إن الأمر اكبر واعقد واهم بكثير مما كنت أتصور, إذ وجدت العلاقة بين المرأة والفلسفة هي من بين أكثر الموضوعات مدعاة للدهشة والتأمل والاهتمام, إذ لم يشهد تاريخ الأفكار مثل لذلك النط العلائقي المثيرة بما شهده من تحولات ومفارقات وتناقضات, على سبيل المثال لا الحصر:
إن شئنا أن نتملص من هذا الالتواء، فمن سبله صياغة النسوية مجموعة من الرؤى والاعتقادات نغضّ طرفنا عن أي انتماء حركي سياسي، ومن مزايا هذه الصياغة أن ينضوي تحتها المحاولات الفردية التي لم تحظ باهتمام في حينها أو لم تقدر حق قدرها. ولكن تتطلب هذه الصياغة أن نحدد تلك المبادئ والعقائد والرؤى التي هي جوهر النسوية، ولاتتصور بغيرها. فما هي؟ سيقول بعض: لنجعل الأساس هو تلك الأفكار السياسية التي صيغت سعيا للتسوية بين الرجل والمرأة حقا والتي للتعبير عنها صيغ مصطلح النسوية.
الولايات المتحدة أوروبا آسيا أفريقيا أميركا اللاتينية الرأي
ثم إن كلمتي القمع والحرمان اللتين وردتا في كلام السيدة عامتان شديد العموم وشاملة حاد الشمول، يجتمع تحتهما من الأحكام الجزئية –معيارية كانت أم وصفية– ما هو مثار الخلاف بين من تصل فيما بينهم وشائج النسوية.
سيلي الحديث عن الفلسفة النسوية وأنها ترنو إلى الشمول والاستيعاب، وأنها غير متجانسة وأنها تتهم الرواية الفلسفية التقليدية باقتصارها على فئة معينة، وأنها يعوزها الشمول. ولكن عالم التطبيق دائما يتحدى عالم التنظير، ولايخنع له تمام الخنوع، بل يكرهه على تكيّفه مع متطلبات نفسه.
إن التيار العام من النسويين –مع كل ذلك – يرضى بمعيار عام لما ينبغي أن تحصل عليه المرأة من العدل، ويُعلِمُ من خلاله في الجانب الوصفي حالات، تشول كفتها على ذلك العيار. والذي يعلن براءته من النسوية قد يرضى بجزء منها، وإن لم يتقبلها جملة وتفصيلا.
فأعمال الباحثة وإن قدمت تحليلا متينا لخنوع المرأة الجنسي، إلا أنها ضيقة الأفق. فالتحيز الجنسي –مثلا- في بعض البلدان، خاصة النامية منها، يتجلى في توزيع العمل توزيعا جائرا والابتزاز. الآن لاننكر أن الإخضاع الجنسي أحد أشكال التحيز الجنسي، ولكن لضربنا في بيداء غير المعقول لو قلنا: إن جميع حالات توزيع العمل بالعدل تنبثق من التصاق الإثارة الجنسية بسلطان الرجل وخضوع المرأة. ثم لاحاجة إلى نظم جميع أنواع التحيز الجنسي في سلك واحد يعم جميع النساء، بل الحاجة إلى عدم ذلك.
الجواب عن هذا السؤال بسيط نظريًا، فمسارات تطور المجتمعات نحو المستقبل، والشكل الذي سيتخذه تفاصيل إضافية المستقبل في هذه المجتمعات، هي ما سيحدد ويحكم العلاقة بين المرأة والفلسفة، فإن دعت الحاجة سيكون هناك فلسفة وحضور نسائي في الفلسفة -كيفًا وكمًا- بقدر ما تقتضي هذه الحاجة.
الفلسفة ما بعد الحداثية تتحدى الأفكار التقليدية حول الهوية والجندر، وتركز على كيفية تشكيل المجتمع والثقافة لأدوار الجنسين.
تجار التربة في إضراب ومسيرة شعبية تطالب برحيل مدير المديرية وسط اتهامات باعتداءات مليشياوية وغياب الخدمات..
الفلسفة كانت دائمًا مجالًا يسيطر عليه الرجال. لكن، هناك نساء عديدة ساهمت بشكل كبير في الفكر الفلسفي.
والذين يجمعون بين النسوية والليبرالية صدعوا بأن القيم الليبرالية في الحقيقة متحيزة وناظرة إلى جنس معين. والذين يجمعون بين النسوية والمعرفة لفتوا النظر إلى أن الرواية المعرفية تهتم بما يعرف، لابما لايعرف. فالصور الحقيقية لجانب المعرفة لاتتشكل بغير أن نصرف اهتمامنا إلى “الجهل”، ويسمون مثل هذه الرواية المعرفية التي تهتم بالجهل اهتمامها بالعلم “معرفيات الجهل”. فعصارة الأمر أن النسوية ضربت في أودية الفلسفة من أقصاىها إلى أقصاها، وعثرت على التعصبات الكامنة المستترة بأردية التحيز والموضوعية والعموم والشمول، وتدعو إلى شطب ما بدأنا به هذا الحديث من دعوى الفلسفة على مر التاريخ، وهو أن المعيار ما لايخص، وكان عاما شاملا، بل المعيار على مر التاريخ كان متأثرا بالنزوع الذكوري.
وأحد الوجوه التي لاتزال تقصّر فيها النسوية ولاتفتأ تحاول التغلب عليها جهدها هو أشكال التحيز والضيم المتقاطعة. فليس الجنس هو المنفذ الوحيد الذي يتسرب منه التمييز، بل له عدة منافذ أخرى من نحو الطبقة والنسل والسن والعرق والإعاقة والميول الجنسي. ولكن النسوية على كل حال تتطلع إلى الشمول والعموم وإن لم تبلغ قمة ما تبغيه.
أحمد عبد الرحمن صالح أحمد // يكتب (قصيدة/مائدة التوبة زادها الشُكر والعرفان) " (**بقلم/*أحمد عبد الرحمن صالح أحمد**...